مهدى مهريزى وهادى ربانى
95
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى )
غيبت در اقامهء وظايف مذكوره ، از قطعيّات مذهب خواهد بود » . « 1 » 2 . اثبات ولايت فقيه در رسالهء « تنبيه الامّة » و تقريظ آخوند بر آن تقريظ آخوند خراسانى ( در اواخر حيات خود ) بر رسالهء تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ميرزاى نائينى - كه از شاگردان و خواص آخوند محسوب مىشد - مىتواند شاهد و دليلى ديگر بر اين مطلب باشد كه قدر متيقّن از كسانى كه تصرّفشان در امور عمومى و سياسى مشروعيت دارد ، فقيهان هستند . نائينى در موارد متعدّد از رسالهء خود بر نيابت عامّهء فقيه تأكيد مىكند . يكى از عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذكر شد . برخى مستندات ديگر در اين زمينه عبارتاند از : در اواخر مقدّمهء تفصيلى رسالهء خود - در معرّفى فصول پنجگانهء كتاب - به صراحت ، حكومت مشروطه را در فرض عملى نشدن حاكميت « نواب عام » ذكر مىكند . ايشان مىنويسد : « . . . دوم : آن كه در اين عصر غيبت كه دست امّت از دامانِ عصمت ، كوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامهء وظايفِ مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است ، آيا ارجاعش از نحوهء اولى [ سلطنت مطلقه ] كه ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است ، به نحوهء ثانيه [ سلطنت مشروطه ] و تحديدِ استيلاى جورى به قدر ممكن ، واجب است ؟ و يا آن كه مغصوبيتِ مقام ، موجب سقوط اين
--> ( 1 ) . تنبيه الامّة و تنزيه الملّة ، ص 73 و 74 . جالب است كه آقاى كديور در يكى از نوشتههاى ديگرش - بر خلاف دو نوشتهء فوق الذكر - پذيرفته بود كه « با تمسّك به قدر متيقّن مىتوان به نوعى حق ويژهء فقها در امور حسبيه و حوزهء عمومى قائل بود ؛ يعنى عملًا انكار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حقّ ويژهء فقها ، تأثير فراوانى ندارد و به هر حال ، برترى فقها بر ديگر مردم در حوزهء عمومى ، حتى به منكران ولايت فقيه نيز قابل انتساب است . « . . . [ آخوند ] خراسانى . . . امور حسبيه را به امورى در قوارهء مجلس شوراى ملّى توسعه مىدهد . يعنى حوزهء امور عمومى و سياسى و در اين زمينه - يعنى توسعهء امور حسبيه - پيشگام است » ( « انديشهء سياسى آخوند خراسانى » ، مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيّت ايران ، محسن كديور ، ص 246 و 247 ) . البته آقاى كديور ، در ادامه با استناد به يكى از تلگرافهاى آخوند خراسانى در دورهء مشروطه ( پاسخ آخوند به استفتاى مردم همدان ) ، تغيير ديدگاه ايشان را در دورهء مشروطه مطرح مىكند . اين استناد و ادّعا ، در ادامهء نوشتار حاضر مورد بررسى و نقد قرار مىگيرد